الإسكان: وقف تخصيص الأراضي بـ الساحل الشمالي الغربي

كشف مصدر بوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، أنه تقرر وقف تخصيص وبيع الأراضي الاستثمارية بالساحل الشمالي الغربي لحين الانتهاء من المخطط العام للمنطقة بالكامل. وأكد أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تلقت أكثر من 10 طلبات للحصول على أراضي بالعلمين، ولكن تم وقف التخصيص لحين وضوح رؤية المخطط العام للمنطقة ومن ثم تخصيص الأراضي بعد ذلك مباشرة. لافتا إلى أن الهدف أيضا من قرار وقف التخصيص؛ لحين انتهاء لجنة الحصر والتفاوض المشكلة بالقرار الوزاري رقم 537، من التفاوض مع ملاك الأراضي، ومن ثم الاطلاع على الأوراق الخاصة بكل قطعة أرض، مشيرا إلى أن سيتم حصر الأراضي الفضاء لطرحها مرة أخري على المستثمرين. وفى نفس السياق، قال المهندس صلاح القليوبي، رئيس جهاز الساحل الشمالي الغربي، إن إجمالي الكيانات الاستثمارية والشركات التي تقدمت لتقنين أوضاعها للأراضي الواقعة ضمن القرار الجمهوري رقم 361 لسنة 2020، بلغ 246 كيانا استثماريا وشركة حتى الآن، متوقعا أن تشهد الفترة المقبلة إقبالا من المزيد من الكيانات لتقنين أوضاعها. وكان قد صرح سابقا أن هناك أكثر من 70 كيانا استثماريا؛ أنهت توفيق أوضاعها وسددت نسبة المقدم البالغة 5% من إجمالي قيمة الأرض بعد إعادة تسعيرها، والمحدد من اللجنة المُشكلة بالحصر والتفاوض، موضحا أن إجمالي المساحة للشركات التي انتهت من توفيق أوضاعها يقدر بـ 50 مليون متر مربع. وحري بالذكر أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ممثلة فى قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة، انتهت من إصدار 30 قرارًا وزاريًا، لمخططات عامة لمشروعات المستثمرين بالساحل الشمالي تجاوزت مساحتها الـ 700 فدان. ويرجع إعادة تخطيط منطقة الساحل الشمالي ونقل ولايتها لوزارة الإسكان؛ لحصول بعض المستثمرين والجمعيات على أراضي منذ أكثر من 20 عاما، حيث تم وضع مخطط عالمي لمنطقة الساحل الشمالي باعتبارها واحدة من أهم المناطق المطلة على البحر الأبيض المتوسط.